به نقل از «عصر ایران»

"کاست" و "نظام کاستی" چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۱۲۲

عصر ایران - کاست (Caste) از واژۀ پرتغالی Casta و واژۀ لاتین Castus به معنای خالص و بدون اختلاط و آمیزش آمده است. کاست واژه‌ای بوده در وصف "طبقۀ اجتماعی بسته" و به معنای دقیق‌تر، دلالت دارد بر عبارت است از نوعی "طبقه‌بندی اجتماعی".

طبقات اجتماعی قاعدتا بسته نیستند. یعنی یک کارگر ممکن است روزی سرمایه‌دار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این صورت او برای راهیابی از طبقۀ کارگر به طبقۀ سرمایه‌دار منعی ندارد. همچنین یک "روحانی" ممکن است روزی "روشنفکر" و یک مسیحی ممکن است روزی مسلمان شود.

اما کاست دلالت دارد بر یک طبقۀ اجتماعیِ بسته. یعنی کسی از بیرون نمی‌تواند وارد یک کاست شود، کسی هم نمی‌تواند از یک کاست خارج شود.

نظام کاستی به نظامی اطلاق می‌شد که در آن هیچ گونه تحرک اجتماعی و پویایی گروهی در کار نبود و به همین دلیل انتقال از یک کاست به کاست دیگر تقریبا غیرممکن بود. بویژه حرکت از کاست پست‌تر به کاست بالاتر.

با این حال این مفهوم، به قول ماکس وبر، یک "نمونۀ آرمانی" است. به عبارت دیگر، کاست به عنوان یک "طبقۀ اجتماعیِ بسته"، لزوما صد در صد بسته نیست. ولی گشودگی‌اش آن قدر کم بوده که جامعه‌شناسان آن را "بسته" محسوب کرده‌اند.

کاست‌ها در طول تاریخ انواع و اقسام داشته‌اند. مثل کاست‌های مذهبی، نژادی، شغلی، سیاسی. از حیث مصادیق تاریخی می‌توان به کاست فراعنۀ مصر، کاست جنگجویان، کاست بازرگانان، کاست بردگان، کاست کشاورزان، کاست هنرمندان در مصر کهن و کاست‌های مختلف در یونان باستان و روم قدیم (مانند گلادیاتورها) و کاست‌های هندوستان.

سخت‌ترین روابط اجتماعی کاستی، از حیث بسته بودن طبقه، در هندوستان وجود داشت که هنوز هم انواع و درجاتی خفیف‌تر از آن، در پاره‌ای مناطق هند یافت می‌شود که ریشه در محدودیت‌های فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و آموزشی و پرورشی دارد.

در نظام کاستی طبقات منفصل بودند و هیچ گونه تحرک اجتماعیِ افقی و عمودی صورت نمی‌گرفت و طبقات گونگون هر یک گروه‌های متعددی را در بر داشتند و مشاغل ویژه‌ای را متعهد و آداب و رسوم خاصی را دارا بودند. خروج از یک کاست و ورود به کاست دیگر نیز، چنانکه گفته شد، ممکن نبود.

در شیوۀ عمل کاست‌ها درجات مختلفی از تحجر و انعطاف‌ناپذیری در کار بوده است و فرایند تصمیم‌گیری دربارۀ یک عمل، آگاهانه و ارادی نبوده است.

نظام کاستی در مجموع یک نظام اجتماعی راکد و موقعیت‌ها در آن موروثی است. به همین دلیل چنین نظامی تضاد اساسی با ارزش‌های دموکراتیک دارد. با این حال تحقق دموکراسی در هندوستان، نشان داد که حتی با وجود چنین نظام اجتماعی غیردموکراتیکی، می‌توان نظام سیاسی دموکراتیک برپا کرد.

برینگتن مور، مورخ و جامعه‌شناس سیاسی، که زدودن ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری را بدون توسل به خشونت ناممکن می‌دانست، در کتاب مشهورش (ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی)، گذار مسالمت‌آمیز هندوستان به دموکراسی در عین تداوم بقایای نظام کاستی را معمایی می‌دانست که در آینده باید تکلیفش روشن شود.

مور کتابش را در دهۀ 1960 میلادی نوشت و در آن کتاب مدعی بود برطرف نشدن مشکلات اجتماعی دموکراتیزاسیون در هندوستان، چشم‌انداز روشنی پیش روی نظام سیاسی دموکراتیک این کشور قرار نمی‌دهد.

با این حال به نظر می‌رسد که هندوستان، برخلاف پیش‌بینی مور، تقریبا موفق شده بدون تن‌دادن به خشونت‌، از نظام اجتماعی کاستی و غیردموکراتیکش تا حد زیادی فاصله بگیرد. رشد شهرنشینی در هند و برنامه‌های دولت این کشور در راستای اعمال سیاست "تبعیض مثبت"، طی هفتاد سال اخیر، در کمرنگ ساختن نظام کاستی در این کشور موثر بوده است.

جامعۀ بزرگ هندوها در هند، مصداق بارز تحقق نظام کاستی در طول تاریخ و حتی در دوران مدرن بوده. برهمن‌ها (طبقۀ روحانیان ارشد)، کشاتریاها (طبقۀ شاهزادگان و جنگاوران)، ویشایاها (طبقه بازرگانان، صعنتگران و کشاورزان) و شودراها (طبقۀ کارگران) طبقات چهارگانۀ جامعه طبق آموزه‌های متون هندو بودند و هر کس که عضو این چهار طبقه نبود، "نجس" یا فرد لمس‌ناپذیر (دالیت) قلمداد می‌شد.

پیداست که این نظام اجتماعی اساسا خلاف ارزش‌های جهان مدرن بوده. فقدان تحرک اجتماعی در نظام کاستی، عامل اساسی ضدیت با شایسته‌سالاری در این نظام اجتماعی بود. با این حال هندوئیسم صرفا واجد این جنبۀ غیردموکراتیک نبود. نفی اساسی خشونت در آیین هندو، عامل مثبتی بود که راه را برای عبور مسالمت‌آمیز این کشور از نظام کاستی فراهم کرد.

همچنین آیین هندو به دلیل جهان‌بینی خاصی که به پیروانش عطا می‌کرد، تبعیض‌های ساختاری نظام کاستی را نیز قابل تحمل می‌کرد و همین یکی از علل مبتلا نشدن محرومان و فرودستان هندی به "خوی انقلابی" بود. در واقع در هند "تئوریزه شدن تبعیض"، مانع شکل‌گیری روحیۀ انقلابی و عامل تداوم نظام کاستی بود.

 

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: هند طبقه نظام اجتماعی نظام کاستی کاست ها یک کاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/